حسن ناصر الظاهري

تحلُ بعد أيام - على المستفيدين من نظام التأمينات الإجتماعية - الذكرى الرابعة على رفض مسئولي التأمينات منحهم زيادة غلاء المعيشة أسوة بإخوتهم موظفي الدولة ، ولم تفلح المطالب، ولا النداءات الإنسانية ، ولا التحكيم إلى ( قانون العقل) في أن تشفع لأولئك الذين صُنفوا على أنهم «طبقة عُمال» - لم تُفلح – في مساواتهم حتى بالطبقة الكادحة التي تنضوي تحت مظلة « ديوانالخدمة المدنية» و «مصلحة معاشات التقاعد»، ( ففُرق بينهم) كما تقتضي لوائح مؤسسة التأمينات الإجتماعية المتزمتة والغارقة في القِدم ، والتي ترى بأنَ هذه الطبقة العمالية لاترتقي مشترواتها إلى الحد الذي يُملي عليها ضرورة زيادة دخولهم ، فليس ضرورياً أن يشربوا « الشاي « بالسكر إذا كان سعر السكر مرتفعاً، ولماذا لايكونون

(نباتيين) ويمتنعون عن أكل اللحوم أبيضها وأسودها ، ويركبون الدراجات الهوائية بدلاً من السيارات ، (التأمينات ) تريد من متقاعديها أن يكونوا أشداء غير مترفين ، يعيشون على (الأسودين) ، ويقاومون أمراضهم بـ( صبر أيوب ) .

راجعت كل قوانين الدول ( الصديقة وغير الصديقة) ، الغنية منها والفقيرة ، ولم أجد نظاماً يتطابق مع نظام التأمينات الإجتماعية لدينا، فهو وحده المتفرد في التضييق على منسوبيه من المتقاعدين ، والمُصر على أنهم لايتساوون في الحقوق والواجبات مع إخوتهم المستفيدين من نظام مصلحة معاشات التفاعد ، كما وجدت أن معظم المتقاعدين في دول العالم يحصلون على زيادة سنوية تُضاف إلى رواتبهم يكفلها لهم النظام . فمن أين استقت ( التأمينات ) نظامها الذي عجزت اللجان الفنية عن تحديثه ؟! ... وكثيرا ً ماتساءلت – بيني وبين نفسي - : هل يكمن السبب خلف عدم الإهتمام بمشروعية مطالب أولئك بالزيادة لعدم تبعية كادر التأمينات – رئيساً وموظفين –

(لنظام التقاعد العمالي) ؟! إذ لامصلحة لهم من وراء هذه الزيادة ، وأترك لكم الخوض في فرضية هذه المسألة والإجابة عليها ، فهي لاتحتاج « الإستعانة بصديق « !.

وكنت قد انتقدت في مقال سابق لي مسألة التعاون العلمي مع جمهورية ( جيبوتي ) إلاَ أنني أعود اليوم لأبارك هذا التعاون ، أملاً في أنْ يدفع هذا التعاون مؤسسة التأمينات الإجتماعية لتوقيع اتفاقية مماثلة علَها تستفيد من النظام العمالي المطبق في الشقيقة جيبوتي ، والذي يمنح متقاعديه زيادة سنوية تتناسب مع الأوضاع الإقتصادية وزيادة أسعار المواد الغذائية .

نحن لانريد مساواتنا بدول العالم الأول ، ولا حتى الثاني ، بل نريد المساواة مع أفقر بلدان العالم الثالث فيما يختص بنظام متقاعدي التأمينات ، فهل هذا كثير على أولئك الذين خدموا وطنهم ، ومنحوه ربيع وخريف عمرهم ؟!.